اتفاق بين جناحي المعارضة السورية يُنهي حقبة صعبة من الاختلافات بينهما

بعد حقبة صعبة من المفاوضات الشاقة والاختلافات، تم في القاهرة توقيع اتفاق سياسي بين جناحي المعارضة السورية، هيئة التنسيق والمجلس الوطني، ووقع الاتفاق عن المجلس الدكتور برهان غليون وعن هيئة التنسيق الدكتور هيثم مناع وسيودع الاتفاق كوثيقة رسمية للجامعة العربية بحضور الأمين العام الدكتور نبيل العربي يوم غد الأحد المقبل.

وينص الاتفاق في أبرز بنوده على رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمسّ بسيادة واستقلال البلاد ولا يعتبر التدخل العربي أجنبياً، وحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتأكيد على صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه، ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك.

يتحدث الجميع في هذه الأيام عن "الفراغ" الذي سيتركه (أو ربما تركه بالفعل) الأمريكان بعد أن أعلن الرئيس أوباما رسمياً عن انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

مؤسسة راند للبحوث والتنمية تتحفنا من حين لآخر ليس في الواقع بدراسات ولكنها آمال وتطلعات الأمريكان والسياسة الخارجية الأمريكية، وآخر تحفها أن العنف سيملأ الفراغ بعد انسحاب القوات الأمريكة.. وأي عنف؟ إنه بين العرب والأكراد! وزادت بأن حرباً عرقية ستنشب بينهما. أما إيران فحبايب ولا عنف بينها وبين العرب.

الصحف الأمريكية ابتداءً من "واشنطن بوست" حتى "نيويورك تايمز" تتحدث هي الأخرى عمّن يملأ "الفراغ" في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية!

طبعاً كلها تجمع على أن من سيملأ الفراغ هم الإيرانيون الذين بدأ "خامنئهم" بتعيين نائب لنفسه أي للولي الفقيه في العراق، أي أن إيران باتت على الأرض تتعامل مع العراق على أنه ولاية إيرانية ستبتلعها عاجلاً أم آجلاً مثلما ابتلعت الأحواز العربية من قبل..! وأن كونها ولاية إيرانية الآن هو أمر متحقق فعلياً على الأرض، وما منصب رئيس الوزراء العراقي الذي يملأ (فراغه) حالياً المالكي إلا منصب الوالي أو غير "المحافظ" المعيّن من قبل إيران بطريقة غير مباشرة (بالاقتراع الموّجه بالريموت كونترول!) وبالفتاوى الستالينية.
وبالنسبة للمرحلة الانتقالية أوضح الاتفاق أن تلك المرحلة تبدأ "بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه، الأمر الذي يعني سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور. والمرحلة الانتقالية بهذا المعنى هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية إثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقرّه الشعب ولا تتجاوز السنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة".

وشدد الاتفاق على أن "الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وهو ما يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً، الأمر الذي لا يتناقض البتة مع كون سوريا جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي".

ونص الاتفاق كذلك على أن جميع المواطنين "متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. حرية الدين والاعتقاد مكفولة في الدستور، وتحترم الشعائر والطقوس الدينية والمذهبية، مع نزع القداسة عن العمل السياسي والمدني، نبذ العنف والتمييز القومي والطائفي والديني والجنسي، والوقوف ضد الإرهاب والاستئصال والفساد، وإلغاء القوانين والقرارات الاستثنائية الصادرة في ظل الديكتاتورية ومباشرة العمل لمعالجة آثارها".

ومن جانب آخر، دعت فرنسا إلى عمل "جاد وسريع" داخل مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار يتعلق بالأوضاع في سوريا، مجددة دعمها الكامل لبعثة المراقبين العرب، ومشيرة إلى أنه لا دخل لها في عملية تقييم أداء المهمة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، إن "سوريين يموتون كل يوم"، لافتاً إلى أن "هذا يحدث حتى في ظل وجود مراقبين لجامعة الدول العربية على أرض الواقع".

وأردف فاليرو أن "خطة الجامعة العربية يجب أن تضع حداً للقمع"، موضحاً أن "فرنسا لا دخل لها في عملية تقييم أداء المهمة حتى الآن"، مشيراً إلى أنه "يجب على المراقبين أن يكونوا قادرين على القيام بمهمتهم بحرية كاملة على جميع الأراضي السورية".