استئناف التصويت في الانتخابات المصرية

يستأنف المصريون اليوم الاقتراع في تسع محافظات، وذلك في اليوم الثاني من المرحلة الثالثة الأخيرة من انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وتغلق المقار الانتخابية أبوابها في السابعة من مساء اليوم، يبدأ بعدها رؤساء اللجان العامة من القضاة في فرز صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتائج الخاصة بهذه المرحلة.

وقام القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشرفون على اللجان الانتخابية مساء أمس بإغلاق صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر، قبل أن يقوموا برفقة عناصر من الجيش وقوات الأمن بإغلاق اللجان.

وشهد حوالي 15175 مقرا ولجنة انتخابية، في محافظات القليوبية وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح والدقهلية والمنيا وقنا والغربية، التي تستأنف فيها الانتخابات اليوم إقبالا كثيفا أمس.

ورغم انتهاء موعد التصويت رسميا في السابعة من مساء أمس بتوقيت القاهرة، فإن أعدادا كبيرة من المواطنين واصلوا التصويت بعدد كبير من اللجان الانتخابية لتواجدهم داخل مقارها قبل انتهاء موعد التصويت.

وتعد نسبة الإقبال على الانتخابات أعلى كثيرا منها في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك عندما كان يشوب الانتخابات حشو لصناديق الاقتراع بأصوات الغائبين والمتوفين، الذين لم ترفع أسماؤهم من الكشوف وأعمال بلطجة وتلاعب، مما كان يضمن الفوز الساحق للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا.


بدء التصويت في المرحلة الثالثة الأخيرة من انتخابات مجلس الشعب المصري والقوى تتنافس على 150 مقعدا



الإعادة
ومن المقرر أن تجري جولة إعادة المرحلة الثالثة يومي 10 و11 يناير/كانون الثاني الجاري، بجانب الدوائر المعادة.

وتجري المنافسة في هذه المرحلة على 150 مقعدا وسط منافسة بين 2754 مرشحا من بينهم 1213 يتنافسون على 100 مقعد للقوائم الحزبية و1541 مرشحا على خمسين مقعدا بالنظام الفردي، من إجمالي مقاعد مجلس الشعب الذي يتكون من 508 مقاعد بينها عشرة بالتعيين.

وتتم عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل بمعرفة 12 ألف قاض وعضو هيئة قضائية، وبمتابعة من منظمات للمجتمع المدني مصرية وعربية ودولية.

وقال شهود عيان إن العملية الانتخابية التي جرت أمس اتسمت بالهدوء غالبا وإن الأشكال المختلفة للدعاية الانتخابية التي اتسمت بها المرحلتان الأولى والثانية اختفت في الغالب في فترة حظر الدعاية المحددة بيومين قبل الجولة الأولى من كل مرحلة.

وأضافوا أن اشتباكات وقعت بين مؤيدين لأحزاب متنافسة أغلبها بسبب التنافس على دعوة الناخبين للاقتراع للمرشحين الذين يولونهم التأييد.

وبنهاية انتخابات هذه المرحلة بشكل كامل عقب إجراء جولة الإعادة يومي 10 و11 من الشهر الجاري يكتمل انتخاب أول مجلس تشريعي عقب ثورة 25 يناير التي أنهت عصر انفراد الحزب الحاكم بتمثيل الشعب بالمجالس النيابية.

المتصدرون
وحصل الإسلاميون ممثلين في حزبي الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين ، وحزب النور السلفي على أغلبية كبيرة في المرحلتين الأوليين للانتخابات التي بدأت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ حصد الحزبان قرابة 65% من أصوات الناخبين، وفقا لنتائج أولية.

وينتظر أن تعلن النتائج النهاية لانتخابات مجلس الشعب في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، لتبدأ بعد ذلك انتخابات مجلس الشورى المقرر أن تنتهي في 22 فبراير/شباط المقبل، وسيتولى مجلسا الشعب والشورى اختيار جمعية تأسيسية من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد.

وتعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة التشريعية إلى البرلمان فور انتخابه، وبنقل السلطة التنفيذية إلى رئيس مدني في موعد لا يتجاوز نهاية يونيو/حزيران المقبل.