الرئيس السوري يصدر عفواً عاماً عن جرائم الاحتجاجات.. ومعارضون يعتبرونه مهزلة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها سوريا منذ 15 مارس/آذار من العام الماضي، فيما انتقده معارضون ونشطاء بشدة واصفاً البعض قرار العفو بـ"المهزلة".

وبحسب نص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن العفو شمل الجرائم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. كما شمل ما اعتبرها الجرائم المتعلقة بالتظاهر السلمي، وجرائم حمل وحيازة السلاح من قبل المواطنين السوريين، وجرائم الفرار الداخلي والخارجي من الخدمة العسكرية.

وشدد نص العفو على أن المتوارين عن أحكام العفو العام، لن يستفيدوا منه، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 31 من الشهر الجاري.
مهزلة

في المقابل انتقد نشطاء ومعارضون سوريون قرار العفو، معتبرين أنه جاء لتجريم الثورة واتهام المحتجين بارتكاب جرائم.

واعتبر كمال لبواني عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني، قرار العفو بـ"المهزلة"، التي تؤكد تجريم النظام السوري لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون.

وقال لبواني في تصريح لـ"العربية.نت"، إن مرسوم العفو الذي اعتبر الفرار من الخدمة العسكرية جريمة، هو بمثابة شرف للجنود الذين رفضوا إطلاق النار على المدنيين، داعياً العسكريين الذين أعلنوا انشاققهم عن الجيش السوري والانضمام إلى الجيش الحر لعدم تسليم أنفسهم.

وأكد المعارض السوري البارز، أن على الرئيس السوري محاكمة الشبيحة والأمن الذين أطلقوا النار على المواطنين السوريين، بدل العفو عن المطالبين بحقوقهم. وحث السلطات إلى عرض عشرات الآلاف من السجناء في المعتقلات السرية على القضاء للاستفادة من قرار العفو لإثبات حسن النوايا حسب تعبيره.

كما جدد لبواني الذي أفرجت عنه السلطات السورية قبل نحو شهرين، مطالبته بشار الأسد بالتنحي، معتبراً أن الأسد هو من عليه أن يطلب العفو من الشعب بعد ارتكاب كل الجرائم بحقه.
ترخيص للإعلاميين

في سياق آخر أكد وزير الإعلام السوري عدنان محمود أن وزارته منحت موافقات لمختلف وسائل الإعلام التي تقدمت بطلبات للدخول إلى سوريا من أجل تغطية الأحداث الجارية.

وقال وزير الإعلام في تصريح له اليوم، إنه تم منح موافقات لـ 147 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية من محطات تلفزة عالمية وصحف ووكالات أنباء للدخول إلى سوريا منذ بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، دخل منها إلى سوريا 116 وسيلة حتى اليوم إلى جانب 90 وسيلة إعلامية معتمدة في دمشق وتعمل عبر مراسليها بشكل دائم.

وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم بإعطاء تصاريح عمل لوسائل الإعلام لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد وتأمين زيارات ميدانية وجولات في المحافظات وإجراء لقاءات مع كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والمسؤولين الذين تطلبهم هذه الوسائل مؤكدا على حرية عمل الإعلاميين وتنقلهم في سوريا وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

كما اتهم الوزير بعض وسائل الإعلام التي دخلت إلى البلاد بنقل صورة أحادية الجانب وارتباطها بأجندات ومواقف سياسية مسبقة تجاه سوريا، معتبراً أن حجم التحريض والتزييف وقلب الحقائق من قبل بعض وسائل الإعلام، تضاعف مع بدء عمل بعثة المراقبين العرب ودخول أعداد إضافية من مختلف وسائل الإعلام.